زمینه و هدف: تعهد ایمنی پزشک و بیمارستان در مقابل بیمار امری پذیرفته شده است. به گونه ای که قوانین و آیین نامه ها و دستورالعمل های متعددی در این زمینه وضع گردیده، لیکن منابع تعهد ایمنی در این نوع قراردادها محصور در قواعد موضوعه نیست و عرف و قواعد عرفی مستقل از سایر عوامل و به عنوان یکی از منابع طراز اول حقوق قرارادها سبب شکل گیری تعهد ایمنی در قراردادهای منعقده میان پزشک و بیمار خواهد شد، به گونه ای که نقض این تعهد را، سبب ایجاد مسولیت مدنی می داند. در این نوشتار برآنیم که توضیح دهیم قواعد عرفی چگونه به شکل گیری تعهد ایمنی در قراردادهای پزشکی می انجامد و مبانی حقوقی آن کدامند. : روش این مقاله به صورت توصیفی-تحلیلی با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به رشته تحریر درآمده است. ملاحظات اخلاقی: این پژوهش با رعایت اصول اخلاقی و امانتداری انجام پذیرفته است. یافته ها: دادگاه رسیدگی کننده به نقض تعهد ایمنی پزشک در مقابل بیمار می تواند با استناد به قواعد عرفی، در پرتو برخی مواد قانون مدنی نظیر مواد 220 و 356 رای به جبران خسارت وارده به بیمار را صادر نماید. نتیجه گیری: : یکی از تعهدات پذیرفته شده در روابط قراردادی تعهد ایمنی است. با این وصف که در اجرای قرارداد باید به گونه ای رفتار شود، که به جان یا مال طرف قرارداد آسیبی نرسد در غیر این صورت نقض عهد صورت گرفته و مسیولیت مدنی به بار خواهد آمد. برای ایجاد تعهد ایمنی در قراردادهای پزشکی منابعی نظیر قانون، مفاد قرارداد و عرف معرفی گردیده. در این میان عرف از اهمیت بسزایی برخوردار است به این دلیل که عموما در قراردادهای پزشکی طرفین توجهی به تعهد ایمنی ندارند و ذکری از آن بعمل نمی آورند. در این حالت و در مواردی که قوانین موضوعه راهکاری ارایه نکرده باشند، عرف به عنوان تنها منبع، ضمن ایجاد تعهد ایمنی در این نوع قراردادها، پزشک و بیمارستان نقض کننده تعهد ایمنی را ملزم به جبران خسارت زیان دیده خواهد کرد. این تاثیرگذاری عرف، مستند به مبانی مستنبط از قوانین موضوعه، نظیر مواد 220 و 356 قانون مدنی است که در خلال بحث تشریح خواهد شد.

ورود توابع مبیع در بیع، مورد بحث و گفتگوی بین فقها و حقوقدانان قرار گرفته است. آیا قصد عرفی (همگان)، می تواند در تعیین توابع مبیع، ملاک و معیار نظر باشد. یا حتما باید حتی به طور ضمنی، صرفا متعاقدین، توافق بر آن، داشته باشند؟اگر تشخیص توابع را، به عرف واگذار کردیم، آیا این قاعده است یا استثناء بر قاعده؟ و اینکه آیا عرف، می تواند در کنار سایر ادله شرعی قرار گرفته و به تعیین موضوع بپردازد یا لازم است تائید و امضای شارع، عرف را اعتبار بخشد؟پاسخ به همه این سؤالات، بعلاوه بررسی مبانی شروط ضمنی عرفی (عرف و عادت در توابع مبیع) مباحثی است که دراین نوشتار، به آن پرداخته شده است، که در حل و فصل دعاوی حقوقی می تواند راهگشای قضات باشد.

یکی از مسائل مالی در حوزه خانواده، اجرت المثل کارهای متعارف زوجه در سنوات زندگی مشترک با شوهر است که زمینه ساز اختلاف نظر در بین فقیهان امامیه به ویژه معاصرین شده است. این اختلافات غالباً بر اساس ارتکازات عرفی است که از شرط ارتکازی «انجام تبرعی کارهای منزل توسط زوجه» متأثر می شود. مراد از شرط ارتکازی، شرط ثابت در اذهان عقلا در معاملات رایج میان آنان است. جستار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، به دنبال یافتن تأثیر شرط ضمنی ارتکازی بر اجرت المثل کار متعارف زوجه از منظر فقیهان امامیه است. دراین زمینه دو قول مطرح است: مشهور فقیهان امامیه، شرط ضمنی ارتکازی را به دلیل عدم ذکر در متن عقد معتبر نمی دانند؛ ازاین رو با پیش فرض عدم وجوب کار متعارف زوجه، با تحقق شرایط عمومی، قائل به استحقاق اجرت المثل می باشند. اما برخی از فقیهان امامیه، شرط ضمنی ارتکازی را همچون شرط صریح در ضمن عقد، معتبر می دانند و در موارد متعددی، از جمله خدمات زوجه، مورد استناد قرار داده اند. شرط ضمنی ارتکازی این است که زن – حتی با پیش فرض عدم وجوب - کار خانه را بدون مطالبه اجرت انجام می دهد. نگارنده بر این است ارتکاز عرفی در عقد نکاح، نوعی اشتراط ایجاد کرده است؛ ازاین رو در هر منطقه ای که ارتکاز عرف، تبرعی بودن کارهای منزل است و زوجه معمولا از خدمات اضافی رفاهی و تفریحی بهره مند است و زوج به تعهدات خود عمل می کند، زوجه اجرت المثل مطالبه نمی کند.

تمام اعمال حقوقی اعم از عقود و ایقاعات برای به وجود آمدن، نیازمند اراده افراد است و بدون اراده هیچ گاه شکل نخواهند گرفت. به عبارت دیگر علم افراد ابتدا نسبت به یک موضوع تعلق می گیرد و سپس بر اساس آن علم و آگاهی اعمال اراده نسبت به یک عمل حقوقی بوجود می آید. اما ذیل ماده 356 قانون مدنی حسب ظاهر با قواعد کلی در مخالفت است چراکه در این ماده تصریح شده اگر چیزی عرفا به عنوان توابع مبیع محسوب شود حتی اگر متعاملین جاهل به آن باشند (و اراده ای به آن تعلق نگرفته باشد) با این وجود ملکیت این امور نیز به مشتری منتقل می شود. در این پژوهش به مسائل ذیل پرداخته شده است آیا حکم این ماده بر خلاف قاعده است و به عنوان شرط ضمنی قانونی محسوب می شود! و آیا اساسا شرط ضمنی قانونی معتبر است یا خیر! و یا این که این ماده برخلاف قاعده نبوده و مطابق با اراده متعاملین است و یا نهایتا این که این ماده مشمول هیچ یک از این مبانی نبوده و تابع قاعده دیگری است.

مطالعه آیرودینامیک جریان های با اعداد رینولدز پایین به علت کاربردهای خاص نظیر وسایل بدون سرنشین، ربات ها و کاوشگرهای زیرسطحی در ابعاد بسیار کوچک مورد توجه می باشد. در مطالعه حاضر، یک روش پیش شرط توسعه یافته به نام روش پیش شرط توانی، جهت تحلیل جریان های آرام ناپایای عبوری از هیدروفویل ها ارائه شده است. در این روش معادلات دوبعدی ناویر-استوکس با تغییر جمله مشتق زمانی معادلات حاکم اصلاح می گردد. ماتریس پیش شرط از یک رابطه توانی و با استفاده از میدان سرعت تصحیح می گردد. معادلات حاکم به کمک روش عددی حجم محدود جیمسون از نوع مرکزیت-سلول انتگرال گیری می شوند و برای حل جریان های ناپایا از یک الگوریتم ضمنی دوزمانه استفاده می شود. پایداری حل به کمک جملات اتلافی مصنوعی مرتبه دوم و چهارم به دست آمده است. روش مورد استفاده برای همگرایی حل به سمت حالت دائم، روش انتگرال گیری زمانی رانج-کوتای صریح چهار مرحله ای می باشد. محاسبات جریان های ناپایای عبوری از هیدروفویل NACA0012 در اعداد رینولدز و زوایای حمله مختلف ارائه شده است. نتایج ارائه شده در این مطالعه شامل پروفیل های سرعت، ضرایب پسا و برا و تاثیر روش پیش شرط توانی بر نرخ همگرایی می باشد. نتایج حاصله به صورت رضایت بخشی با کارهای عددی محققان دیگر تطابق دارد و همچنین نتایج نشان می دهد که روش پیش شرط توانی نرخ همگرایی را تا حد زیادی افزایش و هزینه زمانی محاسبات را کاهش می دهد.

در مورد وضعیت هبه بین زوجین در فقه امامیه و حقوق ایران دیدگاه های متعددی مطرح شده است. برخی از فقها و حقوق دانان بر این باورند که هبه بین زوجین قابل رجوع است و زوجیت دلیلی بر عدم امکان رجوع نیست. اما عده ای از فقها بر این باورند زوجیت دلیلی بر عدم امکان رجوع از هبه است و پس از هبه زوجین به یکدیگر، دیگر امکان رجوع وجود ندارد. جدا از دیدگاه های مطرح شده در مورد وضعیت هبه بین زوجین، این سوال قابل طرح است که هبه در دوران زندگی مشترک بین زوجین مطلق است یا مقید به شرط ضمنی دوام زوجیت؟ منظور از مقید بودن به شرط ضمنی دوام زوجیت این است که زوجین با فرض دوام زوجیت مالی را به همسر خود هبه می کنند و انعقاد هبه در دوران زندگی مشترک مطلق نیست. به همین علت پس از تخلف متهب، واهب خواهان بازپس گیری مال موهوبه می باشد. درصورتی که قایل به مقید بودن هبه بین زوجین در دوران زندگی مشترک باشیم؛ مسایل دیگری ازجمله دلایل وجود شرط ضمنی دوام زوجیت، ماهیت شرط ضمنی دوام زوجیت و. . . قابل طرح است که به تبیین این موارد خواهم پرداخت.

قراردادهای بانکی یا به صورت مطلق انعقاد پیدا می کند و یا به صورت مشروط و مقید. غالب قراردادها به صورت مشروط است لذا در اکثر قراردادها رعایت موازین شرعی در امور بانکی که این همه امروزه مورد توجه و اهمیت است منوط به شناخت ماهیت فقهی و حقوقی شرط و کارکرد آن است. شرط به اعتبارهای مختلف، تقسیمات فراوانی را دارا می باشد که شناخت دقیق هر یک از این اقسام، اهمیت بسزایی دارد و نیز لازم است تاثیر هر یک را جدا جدا مورد بررسی قرار داد. این بررسی از چگونگی انعقاد صحیح قرارداد با هر یک از انواع شرط ها شروع شده، و تا ملاحظه تاثیر تخلف ادامه خواهد یافت. این بررسی می بایست با حوصله و دقت انجام گیرد و نباید دشواری برخی مطالب، موجب بی توجهی گردد. سهل انگاری و بی دقتی در عملیات بانکی بر اساس موازین شرعی، علاوه بر این که موجب می شود تا از زیربنا، با اقتصاد اسلامی جدایی حاصل شود، باعث تقویت شبهه برای بسیاری می گردد و در نهایت، آنها را به این توهم می رساند که رعایت احکام فقهی تنها عوض کردن ظاهر و صورت عملیات بانکی است و هیچ تغییر ماهوی رخ نمی دهد و آنها را دچار سردرگمی و حیرت پایان ناپذیر می کند و پیوسته در حالت سوالی باقی می مانند که چرا باید برای این تغییرات سطحی و قهرا بی اثر، این همه هزینه نمود.

نهاد شرط از جمله مباحث مهم فقهی است که فهم دقیق آن در تحلیل احکام مترتب بر آن بسیار حایز اهمیت است. یکی از راه های مجرب در شناخت مفهوم الفاظ، بررسی اقسام معرف است که ضرورت تحقیق پیرامون اقسام شرط را ایجاب می نماید. در این پژوهش با نگاهی جامع و بررسی گسترده منابع فقهی، تمام جهات موثر در تقسیم شرط (ملاکات تقسیم) استقصاء گردیده و تلاش شده است حدود و ثغور این اقسام با پرداختن به مفهوم اصطلاحی و بیان ممیزات، پیشینه و آثار پذیرش آن ها به طور دقیق تبیین شود. بر پایه یافته های این پژوهش، اقسام مهم و پرکابرد شرط عبارتند از: شرط موافق مقتضای عقد، شرط مخالف ماهیت عقد، شرط مخالف منشا، شرط مخالف اثر عرفی عقد، شرط مخالف اطلاق عقد، شرط لغوی، عرفی (عادی)، شرعی و عقلی، شرط فعل، وصف و غایت فعل، ضمنی، ابتدایی، تبانی و صریح که در هر یک بر اساس موضوع، نوع حاکم اعتبار، لزوم وفا و ذکر و عدم ذکر در متن عقد اقدام به تقسیم شرط شده است.

یکی از مسائل چالش برانگیز برای زوجین جوان در عصر کنونی، که گاهی منجر به بروز اختلافات عمیقی فی مابین آن ها می گردد، موضوع داشتن یا نداشتن فرزند می باشد. سوالی که از نظر حقوقی قابل طرح می باشد این است که آیا فرزندآوری از آثار نکاح است، به گونه ای که هر نکاحی این اثر را به دنبال دارد یا اینکه نکاح به خودی خود چنین اثری را ندارد، مگر اینکه شرط استیلاد در ضمن نکاح درج شده باشد. در این خصوص دو نظریه وجود دارد، 1. فرزندآوری از آثار نکاح بوده و اگر زوجین قصد باروری ندارند، باید عدم استیلاد را در ضمن نکاح به طور صریح یا ضمنی شرط کنند. 2. نکاح به خودی خود اثری در خصوص فرزندآوری ندارد، مگر اینکه طرفین شرط استیلاد را در ضمن عقد صریحا یا ضمنا بگنجانند. مقاله حاضر با رویکرد فقهی حقوقی در صدد اثبات این نظریه است که اگرچه عقد نکاح به خودی خود اثری در خصوص فرزندآوری ندارد، ولی هر نکاحی به صورت شرط ارتکازی مشروط به استیلاد می باشد، به عبارت دیگر استیلاد نیاز به تصریح در نکاح ندارد، بلکه عرفا در ارتکاز طرفین عقد نکاح استیلاد شرط می باشد، مگر اینکه صریحا یا ضمنا شرط عدم استیلاد شده باشد.

«شرط» به معنای «عهد و التزام» است و در اصطلاح تعهدی است که در ضمن عقد دیگری قرار گرفته است. مفاد شرط یا به صراحت در متن عقد ذکر می شود و یا نمی شود، اولی را «شرط صریح» و دومی را «شرط ضمنی» گویند. در رابطه با اقسام شرط ضمنی بحث شده است اما نسبت به مبحث «شرط ارتکازی» هیچ گونه تحقیقی صورت نگرفته است و تنها در دوران معاصر توسط برخی از فقهاء در توجیه و تبیین برخی مسائل حقوقی مورد استفاده قرار گرفته است، اما این که ماهیت و مفهوم این شرط و مبنای اعتبار آن چیست و این که در کدام دسته از اقسام شرط قرار دارد و مصادیق و آثار آن در فقه و حقوق چه می باشد، بحثی مطرح نگردیده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که شرط ارتکازی شرطی است که در اذهان طرفین قرارداد رسوخ و نفوذ پیدا کرده باشد و طرفین قرارداد هر چند نسبت به آن التفات و توجه فعلی نداشته باشند، اما به گونه ای لازمه عقد می باشد. شرط ارتکازی از اقسام شرط ضمنی است و عموم ادله صحت و اعتبار شرط شامل آن نیز می گردد. برخی از آثار شرط ارتکازی را می توان در مسائلی مانند حق حبس، خیار تاخیر، خیار غبن، خیار عیب، تلف مبیع قبل از قبض، نفقه زوجه در فاصله زمانی بین عقد و عروسی، وجوب تفریغ مبیع و دیگر مسائل در قلمرو فقه امامیه و حقوق ایران مشاهده نمود.